به نام خدا
پیشنهادیه قانون جدید نظام مهندسی ساختمان
طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 1- ماده(1) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 1- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموعهای از قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی می‌باشد که جهت رسیدن به اهداف مندرج در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده 2- صدر ماده(2) قانون و بندهای(1) و(9) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 2- اهداف، خط مشی و الزامات این قانون عبارتند از:
1- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی در معماری و شهرسازی
9- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع، تفصیلی، هادی، ساختاری- راهبردی از سوی تمام دستگاههای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای و صنفی، بهره‌برداران، مهندسان و دیگرعوامل فنی و اجرائی اعم از طراح، سازنده، مجری، ناظر، بازرس، کنترل‌کننده، مسؤولان و مدیران امور آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقی، نوسازی و بهسازی، تخریب، تعمیر و نگهداری، ساخت و تولید، نصب، تولیدکنندگان مواد، مصالح و فرآوردههای ساختمانی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، تشکلهای حرفه‌ای و صنوف ساختمان با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها
ماده 3- ماده(3) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 3- برای تأمین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تأسیس می‌شود. سازمانهای یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی و این قانون می‌باشند.
تبصره - شهرستانهای هر استان که حداقل دارای سیصد عضو حقیقی و هفت رشته ماده(6) می‌باشند مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرائی، دارای سازمان نظام مهندسی شهرستان بوده و نحوه و حوزه فعالیت آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
ماده 4- ماده(4) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(3) به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده 1 طرح
ماده 4- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای ساختمان و شهرسازی و تأسیسات در امور طراحی، محاسبه، اجراء، نظارت، بازرسی، کنترل و بهره‌برداری، آموزش و سایر امور فنی در کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
این صلاحیت درمورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و درمورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود.
مرجع تعیین حدود صلاحیت مهندسان، کاردانها و معماران تجربی، وزارت راه و شهرسازی و مرجع تعیین ظرفیت و صدور پروانه اشتغال به کار آنان در هر استان به پیشنهاد سازمان استان و با تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.
مرجع تشخیص حدود صلاحیت کارگران ماهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی آنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هر استان با نظارت سازمان استان می‌باشد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین‌نامه اجرائی این قانون معین می‌شود.
تبصره1ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای آموزش و برگزاری آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنفها و حرفههای فنی شاغل در این بخشها را در ردیفهای بودجه‌ای سالانه دستگاه اجرائی مربوط پیش‌بینی نماید.
تبصره3- در طرحهای تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی کشور) در چهارچوب این قانون گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای موقت توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صادر می‌شود. این گواهینامه مربوط به تعیین صلاحیت، ارجاع کار و کنترل ظرفیت اشتغال به کار می‌باشد.
ماده 5- ماده(6) قانون به‌شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به‌عنوان تبصره‌های(3)، (4)، (5)، (6) و(7) به آن الحاق می‌شود:
ماده 6- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل هزار و پانصد نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک حداقل کارشناسی مهندسی در رشته‌های معماری، عمران، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند، ضروری است.
تبصره3- پایه تحصیلی جهت عضویت در سازمان استان صرفاً مقطع کارشناسی رشته‌های این ماده می‌باشد.
تبصره4ـ در هر یک از رشته‌های مذکور که فاقد مقطع کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشند مقطع کارشناسی ارشد آن رشته ملاک عمل است و همچنین گرایش مورد تأیید رشته‌های عمران، مکانیک و برق درمقطع کارشناسی به‌ترتیب عمران- نقشه‌برداری- حرارت و سیالات- قدرت می‌باشد.
تبصره5- اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ اصلاح قانون براساس شرایط احراز رشته‌های اصلی و مرتبط به عضویت سازمان درآمده‌اند کما فی السابق عضویت آنان استمرار دارد.
تبصره6- درمورد سایر رشته‌های مرتبط دیگر و یا جدید تشخیص با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هر کدام یک نفر است. دبیرخانه این کمیسیون در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌باشد.
تبصره7 – فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان که عنوان آنها با رشته‌های اصلی متفاوت بوده و بیش از هشتاد درصد (80%) محتوای آموزشی و علمی دروس تخصصی آنها با رشته‌های اصلی مطابق باشد با طی نمودن دوره‌های آموزشی مورد نیاز می‌توانند عضو سازمان استان شوند و پروانه اشتغال مرتبط دریافت کنند.
ماده 6- ماده(7) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود:
ماده 7- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های ماده (6) قانون در سازمان استان بلامانع است.
ماده 7- ماده(8) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 8- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد.
سازمانهای استان و شهرستان می‌توانند در مناطق مختلف شهرهای بزرگ و سایر شهرهای استان و شهرستان در صورت تصویب شورای مرکزی دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
تبصره- در صورت تشکیل استان جدید و نبود شرایط لازم، برای تشکیل سازمان استان، استان مجاور با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی، موظف است در مرکز استان جدید دفتر نمایندگی دایر نماید.
ماده 8- صدر ماده(9) قانون و بندهای(الف) و(ب) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره(3) این ماده حذف می‌شود:
ماده 9- مجمع عمومی سازمان استان با حضور اکثریت مطلق اعضای حقیقی دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی تشکیل می‌شود. در صورت عدم تشکیل در نوبت اول، در دعوت بعدی با ارسال دعوتنامه و اطلاع به تمامی اعضای مزبور و با هر تعداد از حاضرین تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به‌شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان وفق شرایط مندرج در قانون و آیین‌نامه اجرائی آن
ب ـ استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
ماده 9- ماده(10) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:
متناظر با ماده(2) طرح
ماده 10- هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در موضوع ماده(6) قانون برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد اعضای هیأت‌مدیره بلامانع است.
ماده 10- صدر ماده(11) قانون و بندهای(3)، (5) و(6) آن به‌شرح زیر اصلاح شد و تبصره بند(5) آن به قوت خود باقی است:
ماده 11- شرایط متقاضیان جهت عضویت در هیأتهای مدیره، بازرس یا بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی به‌شرح زیر می‌باشد:
3- دارا بودن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به حرفه مهندسی و رعایت اخلاق و شؤونات مهندسی با تأیید مراجع ذی‌صلاح مطابق با آیین‌نامه اجرائی
5- دارا بودن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأیید مراجع ذی‌صلاح
6- دارا بودن حداقل پروانه اشتغال به کار مهندسی منطبق بر آیین‌نامه اجرائی این قانون در رشته‌های موضوع ماده(6) قانون و تبصره‌های آن
ماده 11- ماده(12) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
متناظر با ماده(3) طرح
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها از نه تا بیست و پنج نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته‌های موضوع ماده(6) قانون است.
تبصره- در هریک از رشته‌های موضوع ماده(6) قانون که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرائی این قانون معین می‌گردد.
ماده 12- تبصره(1) ماده(13) قانون حذف شد.
ماده 13- ماده (14) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 14- هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت‌رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نایب‌رئیس، یک دبیر و یک خزانه‌دار است که برای مدت دو سال توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیأت‌مدیره میتواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت‌مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسؤولیت آن هیأت نمیکاهد. رئیس هیأت‌مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود.
تبصره- رئیس سازمان استان موظف است به‌صورت تمام وقت در سازمان حضور و اشتغال داشته باشد.
ماده 14- صدر ماده(15) قانون و بندهای(1)، (14) و(15) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو بند به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده(4) طرح
ماده 15- اهمّ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان استان به‌شرح زیر است:
1- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای
اسلامی- ایرانی در معماری و شهرسازی
14- معرفی نمایندگان هیأت‌مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب22/12/1351، بند(ب) ماده(154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، تبصره(1) ماده(100) قانون شهرداری مصوب27/11/1345 (بدون حق رأی) و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات خدمات مهندسی اعضای سازمان
15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری شرح خدمات مهندسی در استان از طریق پیشنهاد به شورای مرکزی و با تصویب وزیر راه و شهرسازی
بند الحاقی 1- اجرای مصوبات شورای مرکزی سازمان و فراهم ساختن زمینههای مناسب برای انجام نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیأت‌مدیره.
بند الحاقی2- نظارت بر عملکرد هیأت‌مدیره سازمانهای شهرستانهای استان و پاسخگویی در خصوص عملکرد آنان
ماده 15- ماده(16) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 16- به‌منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیقتر مسائل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان، اجازه داده می‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته، تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها و انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه آنها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده 16- ماده(17) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
متناظر با ماده(2) طرح
ماده 17- هر سازمان استان یک شورای انتظامی دارد که متشکل است از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و پنج نفر مهندس صاحب صلاحیت و یک نماینده از سازمان کاردانها که به معرفی هیأت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده 17- یک تبصره به ماده(18) قانون الحاق می‌شود:
متناظر با ماده(5) طرح
تبصره - بازرس یا بازرسان می‌توانند حسابرسان رسمی از مؤسسات حسابرسی رسمی معتبر را جهت رسیدگی به عملکرد مالی سازمان به هیأت‌مدیره معرفی نمایند.
ماده 18- بند(الف) ماده(19) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده الحاق شد:
الف- برگزاری انتخابات توسط هیأت اجرائی جهت تعیین افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل برای معرفی به وزیر راه و شهرسازی به منظور صدور احکام آنها
تبصره- شورای مرکزی موظف است سه ماه قبل از برگزاری انتخابات، هیأت اجرائی آن را تشکیل دهد، نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات آن توسط شورای مرکزی تعیین و پس از تأیید وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌گردد.
ماده 19- ماده(20) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
متناظر با مواد(2) و(6) طرح
ماده 20- شورای مرکزی متشکل از سی و یک نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های یادشده در آیین‌نامه‌ای است که از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی‌شده از سوی هیأت عمومی و در حضور وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت‌مدیره سازمان استان، صاحب صلاحیت و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرائی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
تبصره- دو نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در شورای مزبور از طرف مجلس معرفی می‌گردند.
ماده 20- بندهای(ه) و(ک) ماده(21) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(ع) به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده (7) طرح
ه ـ نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجراء خط‌مشی آن سازمانها با ابلاغ دستورالعملهای لازم
ک ـ برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان و همکاری در برگزاری آزمونهای کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به‌هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها و یا مراکز مجاز
ع- بررسی و تصویب نظام نامه نحوه تشکیل و وظایف و اختیارات هیأت‌اجرائی مربوط به برگزاری انتخابات شورای مرکزی در هیأت عمومی
ماده 21- ماده(22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
متناظر با ماده(8) طرح
ماده 22- شورای مرکزی دارای هیأت‌رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نایب‌رئیس، یک دبیر و یک خزانه‌دار است که با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا، دو نفر را در حضور وزیر راه و شهرسازی از بین خود انتخاب می‌کند که از طریق وی جهت تعیین یکی از اعضای معرفی‌شده به عنوان رئیس سازمان و صدور حکم، به رئیس‌جمهور معرفی می‌شود.
دوره تصدی رئیس سازمان چهار سال و دوره مسؤولیت سایر اعضای هیأت‌رئیسه دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
تبصره1ـ استعفای رئیس سازمان با پذیرش شورای مرکزی و تأیید رئیس‌جمهور امکانپذیر است. استعفاء توسط وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهور اعلام می‌گردد.
تبصره2- در زمان فوت و یا تأیید استعفای رئیس سازمان، روند و نحوه برگزاری مجدد انتخاب رئیس سازمان، مطابق این ماده انجام می‌گیرد.
تبصره3- اهمّ وظایف و اختیارات هیأت‌رئیسه شورای مرکزی در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده 22- ماده (24) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 24- «شورای انتظامی نظام مهندسی» مرجع تجدیدنظر در آراء صادره از شوراهای انتظامی سازمانهای استان و مرجع بدوی رسیدگی به شکایات علیه اعضای هیأتمدیرهها، شوراهای انتظامی و بازرسان سازمانهای استان می‌باشد. این شورا از پنج نفر عضو سازمان مرکب از دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی، دو نفر با معرفی رئیس شورای مرکزی و یک حقوقدان آشنا به قضاوت با معرفی رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. دوره تصدی شورای فوق چهار سال بوده و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. ریاست شورای انتظامی با یکی از دو عضو معرفی‌شده توسط رئیس شورای مرکزی که با آراء اکثریت اعضای شورای انتظامی تعیین می‌شود، است.
آرای تجدیدنظر شورای انتظامی قطعی و لازم‌الاجراء است وآراء بدوی آن قابل تجدیدنظر به‌وسیله «هیأت تشخیص انتظامی نظام مهندسی» متشکل از سه نفر به غیر از اعضای شورای انتظامی به انتخاب رئیس شورای مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس قوه قضائیه می‌باشد. تصمیمات هیأت تشخیص با اکثریت دو رأی موافق قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده23- در صدر ماده(25) قانون عبارت «رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان» حذف و عبارت «رشته‌های موضوع ماده(6)» جایگزین می‌شود.
ماده 24- در ابتدای ماده(26) قانون پس از عبارت «وزارت راه و شهرسازی مجاز است» عبارت «به استناد گزارش شورای مرکزی» اضافه شد.
ماده 25- در ماده(30) قانون بعد از عبارت «دارنده پروانه اشتغال به کار» کلمه «معتبر» اضافه و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
تبصره- کنترل صلاحیت این اشخاص و نظارت بر خدمات مهندسی استان در بخشهای طراحی، نظارت، اجراء و مدیریت ساخت به‌عهده سازمان استان می‌باشد.
ماده 26- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(31) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- مسؤولیت و تعهد مندرج در این ماده نافی مسؤولیت و تعهد شهرداریها در قبال تکالیف قانونی ذی‌ربط و رافع جبران زیان حاصل از تخلفات آن نیست.
ماده 27- صدر ماده(32) قانون و بند(د) آن به‌شرح زیر اصلاح شد:
ماده 32- اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده(4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای است. برای مهندسان، کاردانهای فنی و معماران تجربی اعم از حقیقی و حقوقی داشتن پروانه اشتغال به کار، به منزله همان مدرک صلاحیت حرفه‌ای است. در محلهای یادشده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:
د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجراء، نظارت، بازرسی، کنترل، امور آزمایشگاهی، طرح و ساخت و تولید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور اجراء، نظارت، بازرسی یا کنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.
ماده 28- در تبصره ماده(33) قانون عبارت «چهار سال» جایگزین عبارت «سه سال» می‌شود.
ماده 29- یک تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده(34) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره3 – تهیه و تکمیل شناسنامه فنی و ملکی برای کلیه ساخت و سازهای مشمول این قانون در مراحل مختلف طراحی، محاسبه، نظارت و اجراء و صدور آن توسط سازمانهای استان الزامی است که نحوه اجرای آن بر اساس میزان حجم ساخت و ساز در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده 30- ماده(40) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 40- متخلفان از مواد(32) و(34) قانون و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال، علاوه بر جبران خسارت محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نیست.
تبصره- مبالغ مندرج در این ماده هر پنج سال یکبار با توجه به ضرایب تورم به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی اصلاح می‌شود.
ماده 31- عبارت «و در این طرحها رعایت و اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است» به انتهای ماده(41) قانون الحاق می‌شود.
ماده 32- ماده(42) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 42- وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی پس از تصویب این قانون ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی آن اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی مصوب بهمن‌ماه سال 1375 و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرائی جدید تا آنجایی که مفاد آن با این قانون مغایرت نداشته باشد بر قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است.
